بیم‌ها و امیدها برای مهار گرمایش زمین
مسئله بر سر ۲ درجه سانتیگراد است. دو درجه‌ای که جهان را بر سر دوگانه‌ای سرنوشت‌ساز قرار داده است: یا مبارزه با تغییرات آب و هوایی و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای یا خشکسالی، سیل، بالاآمدن سطح آب دریا‌ها و مهاجرت‌های اقلیمی.
سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته است تا تا با اقدامات خود از افزایش ۲ درجه‌ای دمای هوا نسبت به دوران پیشاصنعتی جلوگیری کنند.
چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، هند روسیه، ژاپن، آلمان، کانادا، بریتانیا، کره جنوبی و ایران به ترتیب ۱۰ کشور نخست در انتشار گازهای گلخانه‌ای‌اند.
اکنون با نزدیک شدن به ضرب الاجل سازمان ملل (پایان ماه اکتبر) برای ارائه طرح کاهش گازهای گلخانهای و برنامه‌های تطبیقی کشورها برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی، اندک اندک دورنمایی از اهداف بیست و یکمین نشست تغییرات آبوهوایی پدیدار می‌شود.
نشست تغییرات آب و هوایی ماه دسامبر در پاریس با حضور نمایندگان ١٩۵ کشور، توسط سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. هدف دستیابی به توافق میان تمام کشورها در جهت کاهش گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۲۰ است. اگرچه مقدمه این هدف، برنامه‌های مشخص و انضمامی تک تک کشورها برای کاهش گازهای گلخانه است.
آنچه در پی می‌آید مقایسه مختصری روزنامه گاردین از مشارکت و سهم برخی کشورهایی است که کمتر به آنها پرداخته شده اما تعهدات آنها برای دستیابی به توافق احتمالی در نشست «پاریس ۲۰۱۵» بسیار حائز اهمیت است.
اتحادیه اروپا
بلندپروازانه‌ترین تعهد یک بلوک قدرت از زمان صنعتی شدن جهان. بسیاری بر این باورند که تعهد اتحادیه اروپا به ما این فرصت را می‌دهد تا با بدترین نوع تغییرات آب و هوایی مقابله کنیم.
کشورهای این اتحادیه ضمن اتخاذ موضعی مشترک عنوان کردند که میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را تا سال ۲۰۵۰ حدود ۶۰ درصد کاهش خواهند داد. این درصد آنقدر بزرگ است که به تنهایی می‌تواند شانسی بزرگ برای مقابله با افزایش دو درجه سانتیگرادی دمای هوا تلقی شود.
در صورت اجرای «طرح تجاری انتشار گازهای گلخانهای» (emissions trading scheme) اتحادیه اروپا انتشار گازهای گلخانهای خودبه‌خود کاهش چشمگیری خواهد یافت. بر اساس این طرح هر شرکت‌ها یا کارخانه‌ای که فعالیت آن منجر به انتشار دی اکسید کربن می‌شود، ناچار از خرید مجوز است. مجوزی که برای متقاضی‌اش بسیار گران تمام شود.
ژاپن
بر خلاف میزبانی و سهم عمده ژاپن درنشست سال ۱۹۹۷ در دستیابی به پیمان کیوتو (پیمانی بین‌المللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانهای)، عملکرد این کشور و بی‌برنامگی آن نسبت به نشست تغییرات آبوهوایی پاریس چنگی به دل نمی‌زند.
عملکرد ژاپن در این زمینه را باید در نسبت این کشور با سونامی سال ۲۰۱۱ و فاجعه به بارآمده از نیروگاه اتمی فوکوشیما درک کرد. در پی بروز نگرانی‌ها از بحران هسته‌ای فوکوشیما و توقف فعالیت تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن که یک سوم برق این کشور را تولید می‌کرد، مصرف سوخت‌های فسیلی از جمله زغال سنگ در شهرهای مختلف این کشور به شدت افزایش یافته است.
بسیاری از فعالان زیست محیطی در ژاپن معتقدند، دولت این کشور بیش از حد به سوخت‌های فسیلی وابسته شده و درقبال سیاست‌های زیست محیطی تنها به شعار بسنده کرده است.
ژاپن پنجمین تولید کننده گازهای گلخانهای جهان به شمار می‌آید. حجم کل گازهای گلخانهای ژاپن در سال ۲۰۱۳ به ۱۴۰۰ میلیون تن دی اکسید کربن رسید، رقمی فاجعه‌بار که افزایش ۶. ۱۰ درصدی نسبت به ۱۹۹۰ را نشان می‌دهد.
بسیاری از سران کشورهای جهان از جمله باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا و لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، خواستارهمکاری بیشتر ژاپن برای کسب نتیجه موفقیت‌آمیز در نشست ماه دسامبر شدند.
روسیه
در کشوری که اغلب با سرمای شدیدی روبروست، مفهوم گرمایش زمین اغلب با خنده طرب‌آمیزی از سوی مردم روبرو می‌شود.
کاهش قیمت نفت، تحریم‌های غرب، رکود اقتصادی روسیه و تفکر متعارف اقتصادی کوتاه مدت، عملاً جایی برای اراده سیاسی در خصوص کاهش آلاینده‌ها و سوخت‌های فسیلی و مقابله با گرمایش زمین در این کشور باقی نگذاشته است. واقعیت این است که در روسیه تنها تعداد محدودی از نخبگان سیاسی برای این مسئله اهمیتی درخور قائل‌اند.
بسیاری این باورند که افزایش دمای متوسط جهان حتی ممکن است به نفع اقتصاد روسیه باشد، چرا که مساحت وسیعی از این کشور را برای کشاورزی مهیا می‌کند.
به گزارش گاردین، تنها تعهد جدی روسیه در قبال کاهش گازهای گلخانهای به دهه ۹۰ بازمی‌گردد. زمانی که این کشور به سازمان ملل وعده داد تا سال ۲۰۳۰ بین ۲۵ تا ۳۰ درصد انتشار این قبیل گاز‌ها را کاهش دهد. اما طی این سال‌ها جو سیاسی و فضای تجاری در روسیه مانع از توجه به این موضوع شده است. آنچه منجر شد تا روسیه به تنها وعده زیست محیطی خود در قبال جامعه بین‌الملل پایبند نماند.
شماری حتی بر این باورند که دولت پوتین حتی گفتمان تغییرات آبوهوایی را گفتمانی متعلق به غرب می‌داند و با بی‌توجهی به این گفتمان در حال واکنش به غرب است.
برزیل
غول درحال ظهور اقتصاد جهان، طرح قابل توجهی نسبت به کاهش گازهای گلخانهای ارائه داده است. قابل توجه از آن جهت که در میان کشورهای درحال توسعه، این امر یعنی تعهد اساسی به کاهش سوخت فسیلی به‌ندرت اتفاق می‌افتد.
دیلما روسف، رئیس‌جمهوری برزیل در نشست سالانه سازمان ملل تعهد کرد که کشورش تا سال ۲۰۲۵، ۳۷ درصد از انتشار گازهای گلخانهای خود (نسبت به سال ۲۰۰۵) را کاهش دهد.
مسئله مهم دیگر در برزیل، جلوگیری از تخریب غیرقانونی جنگل‌ها در آمازون است. جنگل‌های استوایی از جمله آمازون یکی از امیدهای اصلی انسان برای جذب بیش از ۳۰ درصد از گازهای گلخانهای و کاهش گرمایش زمین به شمار می‌آید. با نابودی درختان و کاهش میزان جذب نیز سرعت گرمایش جهان به مراتب بالا‌تر می‌رود.
دولت برزیل در این زمینه وعده داد که روند جنگل‌زدایی در آمازون را متوقف، و بیش از ۱۵ میلیون هکتار از جنگل‌های تخریب شده را نیز احیا کند. همچنین این کشور اعلام کرد تا سال ۲۰۳۰، ۴۵ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین خواهد کرد.
هند
در کشوری که در آن ۳۰۰ میلیون نفر بدون برق زندگی می‌کنند، تعهد به توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری در این زمینه و کاهش انتشار آلاینده‌ها بیش از هر چیز مسئله‌ای اخلاقی است. با این حال دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند اخیراً وعده‌های بزرگی در حوزه محیط زیست داده است.
این کشور قصد دارد نرخ انتشار کربن را به میزان ۳۳ الی ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد. هند همچنین متعهد شده که ۴۰ درصد از تولید برق خود تا سال ۲۰۳۰ را از منابعی غیر از سوخت‌های فسیلی تأمین کند.
سیاستمداران هند به سازمان ملل یادآور شدند که علی‌رغم این موضوع که هند سومین تولید کننده گازهای گلخانهای در جهان است، ولی نزخ تولید گازهای گلخانهای در این کشور نسبت به بسیاری از کشورها پایین‌تر است. هند بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد.
همچنین هند با ارائه سندی به سازمان ملل یادآوری که برای مقابله با انتشار گازهای گلخانهای و گرمایش زمین باید فناوری‌های لازم و کمک‌های مورد نیاز از سوی کشورهای بزرگ به کشورهای درحال توسعه اعطا شود.
بنابر برآورد دولت هند برآورد، برنامه‌های مقابله با گرمایش زمین در این کشور بیش از دو و نیم تریلیون دلار هزینه خواهد داشت.
مراکش
مراکش میزبان نشست سال آینده تغییرات آبوهوایی سازمان ملل (COP22) است. به همین خاطر این کشور عملاً به عنوان رهبر کشورهای عرب شمال آفریقا در نشست ماه نوامبر پاریس شناخته می‌شود. در نتیجه تعهد مراکش در این زمینه می‌تواند بیانگر تعهد بخش مهمی از کشورهای جهان، یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا باشد. کشورهایی که ۹۵ درصد انرژی خود را از نفت و گاز تأمین می‌کنند.
کشورهای شمال آفریقا به رهبری مراکش در سندی که اخیراً به سازمان ملل ارائه کردند، تعهد خود را نسبت به کاهش ۱۳ درصدی تولید گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۰، و اختصاص بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در این زمینه اعلام کردند.
کشورهای شمال آفریقا به رهبری مراکش در این سند اعلام کردند که اگر صندوق سازمان ملل، بخش خصوصی و یا دیگر کشورهای ثروتمند ۳۵ میلیارد دلار کمک مالی در اختیارشان بگذارند، تولید گازهای گلخانهای خود را تا ۳۲ درصد کاهش خواهند داد. علاوه بر این آنها قادر خواهند بود تا از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی در صنایع خود استفاده کنند؛ انرژی‌ای که بسیار مناسب منطقه‌ای مثل خاورمیانه وشمال آفریقا است.
