احتمال تولید و شمارهگذاری موتورسیکلت کاربراتوری
درخواست جدیدی برای پلاکگذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانههای صنعت و کشور مطرح شده؛ درحالیکه تولید موتورسیکلت کاربراتوری ممنوع است.
بهتازگی درخواستی برای پلاکگذاری حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانههای صنعت و کشور به دولت ارسال شده است؛ آنهم در شرایطی که طبق مصوبه تیرماه سال ۱۳۹۵ هیئت وزیران، تولید موتورسیکلت کاربراتوری ممنوع شده بود.
در همین رابطه ابوالفضل حجازی، عضو هیئت رئیسه انجمن موتورسیکلت ایران، در ارتباط با درخواست شماره گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری که از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر کشور به معاون اول رئیس جمهوری ارسال شده است به خبرنگاران گفت:
انجمن موتورسیکلت ایران از این درخواست بیاطلاع بوده و این اقدام از سوی وزرای مربوطه صورت گرفته است.
او در پاسخ به این سؤال که شمارهگذاری موتورسیکلت کاربراتوری از ابتدای سال ۱۳۹۶ ممنوع شده بو،د پس به چه دلیلی این اقدام صورت گرفته است؟ تصریح کرد:
هر تصمیمی که بهصورت قانون درآمده باشد، همگی باید به آن احترام بگذارند و در رابطه با این تصمیم نیز مسئولانی که درخواستی را به دولت ارسال کردهاند باید نسبت به اجرای آن پاسخگو باشند. در سال ۱۳۹۵ دو لیست از موتورسیکلتهای کاربراتوری تهیه شد و در نهایت در دو مرحله حدود ۳۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری را شمارهگذاری کردند که این اقدام از سوی انجمن موتورسیکلت ایران صورت گرفت؛ اما در ارتباط با این ۱۰ هزار موتور سیکلت اطلاعی نداریم.
پرونده شماره گذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری در سال ۱۳۹۵ بسته شده است و انجمن موتورسیکلت ایران حمایتی از تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری ندارد و بهطور کامل قانون را در این راستا رعایت کرده است؛ بنابراین افراد یا نهادهایی که این درخواست را داشتهاند باید خودشان نسبت به آن پاسخگو باشند.
مخالفت سازمان حفاظت از محیط زیست
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظتمحیط زیست، در واکنش به این خبر گفته است:
قطعا ما مخالف پلاکگذاری مجدد موتورسیکلتهای کاربراتوری هستیم و مخالفت خود را هم به دولت اعلام کردهایم. بررسی این درخواست در دستورکار دولت قرار دارد؛ اما هنوز این موضوع در دولت مطرح نشده و مشخص نیست به تصویب برسد. اگر دولت بخواهد به تولید مجدد موتور کاربراتوری مجوز دهد، کاری از دست سازمان محیط زیست برنمیآید و تنها وزرا حق رأی دارند و صدور یا عدم صدور مجوز به موتورهای کاربراتوری تصمیمی است که بر عهده دولت خواهد بود.
مدتی قبل رئیس سازمان ملی استاندارد گفته بود یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودرو ایجاد آلودگی میکند و باید موتورسیکلتهای کشور مطابق با استانداردهای روز اروپا تولید شوند، بههمیندلیل مصوبه دولت در این زمینه باید رعایت شود. تیرماه سال ۹۵ بود که دولت طرحی را در راستای کاهش آلودگی هوا در سازمان حفاظتمحیط زیست به تصویب رساند و از مهرماه همان سال چرخه تولید و شمارهگذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری متوقف شد.
ورود سازمان بازرسی و مجلس
سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در واکنش به این موضوع گفت:
نامه تولید و شمارهگذاری ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت غیر قانونی و صدور مجوز به این موتورسیکلتها نقض مصوبه دو سال قبل دولت است. بنابراین ضروری است مجلس بهعنوان یک نهاد نظارتی و سازمان بازرسی بهعنوان نیروی قضایی به این درخواست غیر قانونی ورود کرده و با دولت جدی برخورد کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به نامه گفت:
در این نامه توضیح داده شده است برای جلوگیری از تبعات اجتماعی، بروز مشکلات کارگری و مساعدت برای تداوم فعالیت این شرکتها چنین اقدامی انجام شود. واقعیت این است چنین درخواستی منطقی نیست و حتی جای تعجب از دولت تدبیر و امید دارد. ضمن اینکه نباید دچار اشتباه شد و با اسم کالای ایرانی و تولید داخلی از تولید و شمارهگذاری این موتورسیکلتها حمایت کرد. این در حالی است که موتورسیکلتهای کاربراتوری سهم بالایی در تولید گازهای آلاینده و کاهش کیفیت هوا دارند و ۱۲ درصد آلودگی هوا تهران ناشی از آنها است. باتوجه به این موارد و ناکارآمدی این موتوسیکلتها، وزارتخانههای کشور و صنعت به چه قیمتی چنین درخواستی را مطرح کردهاند؟ بههمیندلیل انتظار داریم دولت این اقدام را انجام ندهد.