پشت پرده جهش یکباره تعرفه بستههای اینترنتی / طرح صیانت اینترنت را گران کرد؟
قیمت اینترنت بیسروصدا جهش کرد. بسیاری از کاربران ایرانی در توییتر و صفحات شخصی خود نوشتند که وقتی برای خرید یا تمدید بستههای اینترنتیشان اقدام کردند متوجه شدند نرخها تا دو برابر رسیده است. این اتفاق از سمت بسیاری از کاربران اجرای چراغ خاموش طرح صیانت و گرانکردن دسترسی مردم به اینترنت تلقی شد. اما ماجرا چیست؟
به گزارش شرق قیمت بستههای اینترنت برخی شرکتها ازجمله شاتل و مخابرات، بدون اطلاع قبلی تقریبا دو برابر شده است. در حال حاضر قیمت اینترنت یک گیگابایت ترافیک شاتل که پیشتر دو هزار تومان بود، به چهار هزار تومان افزایش پیدا کرده و قیمت پنج گیگابایت ترافیک نیز از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این روند افزایش قیمت در بستههای اینترنت مخابرات نیز دیده میشود و این شرکت قیمت بستههای اینترنتی خود را صددرصد افزایش داده است؛ به طوری که قیمت ۵۰۰ گیگابایت اینترنت ماهانه از ۱۶۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
جهش یکباره قیمت اینترنت واکنش بسیاری از کاربران ایرانی را به دنبال داشته است. بسیاری از این کاربران به خلف وعده ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری دولت سیزدهم اشاره میکنند و میگویند که او در کارزار انتخاباتی خود گفته بود اینترنت به حق مردم تبدیل شده است و بهای اینترنت دهکهای پایین باید رایگان باشد. آنها به وعدههای عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افزایش سرعت و کیفیت دسترسی کاربران به اینترنت هم اشاره میکنند و میگویند با این قیمتها و وضع اقتصادی مردم، دسترسی بسیاری از کاربران ایرانی به اینترنت محدود میشود.
سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود هیچ اپراتوری به بهانه افزایش دودرصدی حقالسهم دولت، حق افزایش تعرفه اینترنت را ندارد و سازمان تنظیم مقررات، تعرفهها را اعلام میکند و متناسب با اعلام این سازمان حق تغییر نرخها وجود خواهد داشت. با این حال و برخلاف وعدههای قبلی، جهش یکباره قیمت اینترنت بسیاری از کاربران را شوکه کرد و آنها این مسئله را به طرح صیانت ربط دادند؛ طرح پرحاشیهای که مدتهاست در دستور کار مجلس قرار دارد و در آن محدودیتهای بیشتری برای دسترسی ایرانیان به اینترنت پیشبینی شده است.
کاربران ایرانی میگویند افزایش قیمت اینترنت ترفندی برای کاهش دسترسی مردم به این فناوری است. با این حال مخابرات، شرکتهای فروش خدمات اینترنتی و اپراتورها پاسخ دیگری برای این مسئله دارند.
محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شرکت مخابرات، درباره افزایش قیمت اینترنت خانگی به «شرق» میگوید که تعرفه اینترنت از سال ۹۶ تا امروز تغییری نکرده و در حال حاضر هم شرکت مخابرات برای تغییر تعرفههای برخی بستههای اینترنتی مرتکب قانونشکنی نشده است؛ زیرا در قانون مصوب سال ۹۶ کف و سقف مشخصی برای تعرفه اینترنت در نظر گرفته شده بود که مخابرات بر مبنای همان قانون نرخ تعرفههای خود را افزایش داده و از سقف تعرفههای سال ۹۶ عدول نکرده است.
پیگیری «شرق» از اپراتورهای مخابراتی هم حاکی از آن است که فعلا قیمت بستههای اینترنتی موبایل افزایش نداشته اما ممکن است تعرفه برخی بستههای پرمشتری اپراتورهای موبایل هم در روزهای آینده تغییر کند. آنها درباره جهش قیمت اینترنت توضیح میدهند که این مسئله هیچ ربطی به طرح صیانت ندارد و قیمتگذاری دستوری و دخالت بیحدوحصر دولت در اقتصاد شرکتهای مخابراتی و ارتباطی باعث شده است آنها دچار سرنوشتی مشابه خودروسازان شوند.
این شرکتها به کاهش چشمگیر سودآوری شرکت خود اشاره میکنند و میگویند در حالی که بسیاری از شرکتهای ارتباطی و فروش اینترنت تا چهار سال پیش در فهرست پنج شرکت سودآور ایران بودند، در حال حاضر در فهرست ۲۰ شرکت اول هم نیستند.
به گفته فعالان این بازار، نوسان قیمت دلار بسیاری از این شرکتها را زمینگیر کرده است. آنها میگویند که دلار سه، چهار هزار تومانی سال ۹۶ به ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان رسیده است اما تعرفه اینترنت از سال ۹۶ تا امروز تغییری نداشته و اگر این روال ادامه پیدا کند بسیاری از شرکتهای فروش اینترنت و خدمات ارتباطی ورشکسته میشوند. فعالان بازار اینترنت و خدمات ارتباطی توضیح میدهند که دلیل کندشدن سرعت اینترنت هم چالشهای اقتصادی این شرکتهاست؛
چراکه بسیاری از هزینههای آنها از پهنای باند و خرید دکلهای BTS گرفته تا تجهیزات فنی همگی وارداتی هستند و با جهش قیمت دلار و افزایش هزینه این شرکتها برای دورزدن تحریم، مخارج آنها افزایش چشمگیری داشته است. در مقابل درآمد این شرکتها به صورت ریالی است و تعرفههای اینترنت از سال ۹۶ تا امروز با فشار دولت وقت ثابت مانده و حالا فنر سرکوب قیمت یکباره آزاد شده است. بر اساس این توضیحات اپراتورهای موبایل برای نوسازی تجهیزات خود با مشکلات عدیده مواجه شدهاند و سرمایهگذاران حاضر به سرمایهگذاری در این بخش نیستند. به همین دلیل زیرساختها جوابگوی تقاضاهای جدید خرید اینترنت نیست و این مسئله روی سرعت اینترنت سایر مشترکان تأثیر میگذارد.
گی و افزایش سرعت آن نیز به «شرق» توضیح میدهد: مخابرات تلاش دارد ۲۰ میلیون پورت یا درگاه فیبر نوری را به مشترکان تحویل دهد تا سرعت و کیفیت اینترنت مشترکان خانگی را ارتقا دهد اما این پروژه هزینه مالی سنگینی دارد و جز با ورود سرمایه یا حمایت و سرمایهگذاری دولت امکانپذیر نیست. با این شرایط باید گفت سرنوشت خودروسازان ایرانی یکییکی برای سایر صنایع کشور تکرار میشود و حالا نهتنها خودروی گران و بیکیفیت گریبان بسیاری از مردم ایران را گرفته است، بلکه قطع برق و کمبود گاز و کندی و گرانی اینترنت نتیجه سالها دخالت دولت در اقتصاد و اداره نه چندان مطلوب این بخشهای اقتصادی و زیرساختی است.